بالفيديو... جباعي يحسمها: أموال المودعين خطّ أحمر، تخوين الجيش ممنوع والأخطر لم يبدأ بعد!

بالفيديو.

وزير يحاول شطب أموال المودعين!

فيما يحاول مرجع مالي حل قضية اموال المودعين لإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، يعمل وزير معني على شطب اموال المودعين وتدمير القطاع المصرفي نهائيا.

باسيل يتحدث عن أموال المودعين: لن ننسى ولن نسكت!

لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي حول مسألة الفساد عقب الاجتماع الدوري للتيار، إلى أنّ "الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا يُنسينا الإنهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين، وهذه قضية حق لن ننساها، ولا نسكت عنها خاصة أن الرئيس السابق ميشال عون كان وراء التدقيق الجنائي والتقرير الأولي اعطى نتائج مرعبة".

ترزيان: نطالب بشدة باستعادة أموال المودعين كاملة!

أدلى النائب هاكوب ترزيان اليوم بالتصريح التالي:

بعدما اتخذت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، قرارات قضت بتجميد الحسابات المصرفية في كل المؤسسات المالية والخزائن  التابعة لرئيس مجلس إدارة مصرف ومصرفي سابق وأفراد عائلته والمديرة العامة للمصرف، فعلى هذه الهيئة متابعة عملها في كل المصارف والتدقيق في كل حسابات رؤساء مجالس إدارات المصارف ومديريها العامين ومساعديها ومديري الفروع للتأكد من حساباتهم منذ بدء أزمة المصارف حتى هذا التاريخ.

هل يهتزّ سعر صرف الدولار؟ وماذا عن أموال المودعين؟

كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن":

لفت حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى أن «قرار ضبط سعر صرف الدولار ليس له اي خلفية سياسية كما تردّد عبر وسائل الإعلام منذ تموز الماضي».

إعادة أموال المودعين: متى؟ كيف ومن أين؟

كتبت نوال برو في "السياسة":

فتحت الدولة شهية المودعين على استرداد حقوقهم من جديد بعدما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن مشروع قانون لاسترداد الودائع.

منصوري: لسنا على طريق الإفلاس... وهذا ما قاله عن أموال المودعين

كتب ريشار حرفوش في "نداء الوطن":

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّ «اناساً كثيرين تضرّروا نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وفي المقابل هناك كثير منهم استفادوا من الأزمة».

المصارف تتحرك على خط إعادة أموال المودعين

أعلنت جمعية المصارف في بيان ان "احد عشر مصرفا لبنانيا رفعت اليوم الى وزارة المال، مذكرة ربط نزاع، بواسطة المحاميين ايلي اميل شمعون وأكرم عازوري، طالبت الدولة اللبنانية بتسديد ديونها والتزاماتها الى مصرف لبنان لكي يتمكّن الاخير من تسديد التزاماته الى المصارف اللبنانية، لتتمكّن بدورها من اعادة اموال المودعين".